العدالة الضريبية أساس للتنمية: ولد آبه يوضح اللبس الحاصل حول الضريبة الجديدة على الهواتف

قال المدير العام للميزانية، أحمد ولد آبه، إن الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ليست إجراءً جديدًا كما يُشاع، بل هي قائمة منذ دخول هذه الأجهزة إلى موريتانيا، غير أن المستجد هذا العام يتمثل في تخفيضها من 32,75% إلى 30,5%، إلى جانب اعتماد آلية أكثر شفافية وفعالية لمحاربة التهرب الضريبي.

وأوضح، في تصريح للتلفزة الوطنية ليلة البارحة، أن هذه الآلية تمنح المستورد خيارين واضحين: إما التصريح بالقيمة الجمركية الحقيقية للبضاعة عند إدخالها عبر المعابر الحدودية، أو إبلاغ المشتري صراحة بأنها غير مجمركة، وهو ما يترتب عليه حذف قيمة الرسوم الجمركية من الفاتورة النهائية قبل البيع. وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد للممارسات التي كانت تسمح للبعض بالتهرب من أداء ما عليهم من حقوق.

وأضاف ولد آبه أن الدولة لن تقبل باستمرار وضع يتحمل فيه الموظف البسيط عبء الضرائب بشكل منتظم، بينما يمتنع بعض كبار الفاعلين الاقتصاديين عن أداء ما عليهم. واستشهد في هذا السياق ببعض المدارس الحرة التي يتجاوز رقم أعمالها مليار أوقية، وكانت ترفض دفع أي ضريبة، في الوقت الذي يقتطع فيه من راتب المعلم البسيط مبلغ لصالح الخزينة العامة.

وأكد أن العدالة الضريبية تقتضي أن يسهم كل فاعل اقتصادي بنصيبه في تمويل الجهد الوطني، مشيرًا إلى أن الموارد التي سيتم تحصيلها ستعود بالنفع المباشر على المواطنين، من خلال خلق فرص عمل للشباب، وتقديم منح للطلاب، وتحسين رواتب المعلمين والجنود، إضافة إلى دعم الأسر الأكثر هشاشة.

وشدد المدير العام للميزانية على أن الإدارة العامة للجمارك اتخذت الإجراءات الضرورية لضمان تحصيل موارد الدولة في الوقت المناسب ومحاربة التهرب الضريبي بشكل فعلي، مؤكدًا أن التصريح بالقيمة الحقيقية للبضائع عند الاستيراد كفيل بتجنب أي إشكال، ويعزز في الوقت ذاته مبدأ العدالة والمنافسة النزيهة بين التجار.