الوزير الأول يترأس الاجتماع الدوري لحوار الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، مساء الخميس بقاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة الأولى، الاجتماع الدوري لحوار الشراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معاليه أن هذا اللقاء يشكل محطة محورية في مسار التعاون بين الجانبين، ويجسد متانة الشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم، والإرادة المشتركة لتحقيق نتائج عملية تخدم الاستقرار وتعزز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن محاور الاجتماع تنسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وخطته التنفيذية الممتدة حتى عام 2029، والتي ترتكز على ترسيخ دولة القانون، وتعزيز أداء المؤسسات، وبناء اقتصاد مستدام، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الأساسية.

وأكد معالي الوزير الأول أن الحكومة جعلت من الإدارة الفعالة والشفافة للمالية العامة أولوية وطنية، منوهاً بدعم الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاح الميزانوي المرتكز على الأداء، ومساهمته في دعم الميزانية الوطنية.

كما استعرض البرنامج الحكومي لتعميم الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية، الذي يشمل مختلف ولايات الوطن، ويغطي قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة وفك العزلة، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الأقل حظاً، وفق مقاربة تشاركية تضمن العدالة المجالية.

وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية والهجرة، شدد معاليه على التزام موريتانيا بإدارة منسقة ومسؤولة وإنسانية لتدفقات الهجرة، قائمة على احترام الحقوق وتقاسم الأعباء بصورة عادلة، مؤكداً أن موريتانيا ستظل فاعلاً ملتزماً بدعم السلم والاستقرار في منطقة الساحل.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لإفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبي، السيدة باتريسيا لومبارت كوساك، أن الاتحاد الأوروبي وموريتانيا قادران، انطلاقاً من القيم المشتركة، على العمل معاً للدفاع عن النظام متعدد الأطراف والمساهمة في إصلاحه، بما يضمن خدمته لمصالح أغلبية الدول، ويعزز التعاون والتشاور والعمل المشترك في إطار يكفل مشاركة جميع الأطراف وصون حقها في التعبير والتصويت.

كما هنأت موريتانيا على انضمامها إلى اللجنة التوجيهية لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز حضورها في الأطر متعددة الأطراف، وتمكنها من تقاسم خبراتها في مجال السياسات العمومية بصفتها فاعلاً إقليمياً محورياً، إلى جانب الاستفادة من تبادل التجارب والخبرات.

وحضر اللقاء أصحاب المعالي: الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، ووزير العدل، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزير الصحة، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، إضافة إلى المدير المساعد لديوان الوزير الأول